تجزم مصادر سياسية بارزة، أنّ مجلس الوزراء لن ينعقد خلال الأيّام القليلة المتبقية من العام الحالي، ورغم الأجواء الإيجابية التي يشيعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلّا أنّ الأمور التي لا تزال على حالها، أي لا جلسة حكومية قبل تصحيح مسار التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت عبر كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ووفق المصادر، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرغب بعقد جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت، وذلك كي لا تتسع رقعة الانهيار وتتكدّس الملفات التي لا يمكن معالجتها إلّا عبر اجتماع الحكومة، لكن الرئيس ميقاتي ليس بوارد الدعوة لهذه الجلسة قبل تأكده من حضور جميع الأطراف المعنية، وتحديدًا وزراء الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل.
وبحسب المصادر، فإنّ عون دعا ميقاتي في أكثر من مناسبة إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمن حضر، لكن لا يحق لرئيس الجمهورية إلزام رئيس الحكومة للقيام بهذه الخطوة، لأنّ المادة ٥٣ فقرة ١٢ من الدستور تقول أنّ رئيس الجمهورية يدعو مجلس الوزراء للاجتماع استثنائيًا كلّما رأى ذلك ضروريًا بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بالتالي يجب أن يدعوه بالاتفاق مع رئيس الحكومة حصرًا.
وأشارت المصادر، إلى أنّ اتباع اسلوب المراسيم الجوالة كما كان يحصل في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أمر مخالف للدستور شكلًا ومضمونًا.
